This post is also available in: English (الإنجليزية) Français (الفرنسية)

 

Translated by Rim Othman

سيتم التصويت  خلال  الأسابيع المقبلة على القانون الانتخابي الجديد  .  تعطي هذه العروض البيانية نظرة  على المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات الأخيرة في تونس  ، بما في ذلك التقدم المحرز و القيود المتعلقة بالمرأة في مجال  السياسة و القانون الانتخابي لسنة 2011.

وصفت مشاركة المرأة في الثورة التونسية بالفاعلة حيث شاركت كناخبة ومرشحة في المجلس الوطني التأسيسي   بتشجيع من القانون الانتخابي الجديد الذي يتطلب  نظام الحصص لضمان المساواة بين الجنسين في قوائم المرشحين. 1

% of women's Political Participation

 شكلت نسبة   النساء 46 % من مجموع  الناخبين المسجلين إراديا ، و 48 % من جميع المرشحين على  القوائم  الانتخابية. و على الرغم من وجود أعداد متساوية تقريبا من الرجال والنساء المرشحين  لمناصب  سياسية  ، تشغل النساء الآن سوى ربع المقاعد ( 27% ) في المجلس الوطني التأسيسي . و تعتبر  هذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي ( 19 %) في عام 2011,  إلا أنها  تظل  أقل من (28 %) والتي هي نسبة مشاركة المرأة في البرلمان قبل الثورة. 2

خلال  انتخابات 2011، فوتت العديد من المرشحات الفرصة في تمثيل  دوائرهن الانتخابية   ويرجع هذا إلى  كيفية   تطبيق نظام الحصص.  ينص  المرسوم  35 في مادته 16  على وجوب احتواء القائمة الانتخابية على 50% من النساء مع إقرار  حق التناوب. 3

ترأست  النساء  128 من أصل     1،518 قائمة أي ما يقارب  7%. كان معظم الفائزين بمقاعد   رجالاً  ذلك أن   معظم الأحزاب  فازت بمقعد واحد فقط في مختلف  الدوائر الانتخابية.

احتلت   النساء في كثير من الأحيان  المرتبة  الثانية والرابعة والسادسة و/ أو الثامنة على القوائم الانتخابية. و لم تعين معظم الأحزاب نساء على رؤوس قوائمها الانتخابية إلا في بعض الحالات-2  أو 4 نساء على أقصى تقدير- باستثناء القطب الديمقراطي الحداثي  الذي طبق مبدأ  المساواة العمودي  والأفقي مع ترؤس 16 امرأة و 17 رجلاً    للقوائم في 33 دائرة انتخابية. 4

تحصل حزب حركة النهضة على   معظم   المقاعد في الدوائر الانتخابية مقارنة بالأحزاب الأخرى مما سمح ل 40 من مرشحاته بالفوز بمقاعد في  المجلس الوطني التأسيسي. وكانت بن عروس الدائرة الانتخابية الوحيدة   التي كانت نسبة  التكافؤ فيها   واضحة  مع 5 من أصل 10 مقعدا  لصالح النساء . كانت التحديات أكثر صعوبة بالنسبة للنساء في المناطق الداخلية من البلاد فعلى سبيل المثال، في مناطق جندوبة والقيروان وسيدي بوزيد، و قبلي لم تكن هناك قوائم ترأسها نساء .

لرد الاعتبار للدور الذي لعبه   الشباب خلال الثورة، نص القانون الانتخابي على وجود شخص واحد على الأقل تحت سن 30 سنة من العمر في   جميع القوائم. اعتلت 17 امرأة تحت سن 30 على مجموع 75 قائمة انتخابية أي حوالي 17 %. مثلت  هذه الفئة العمرية نسبة أكبر   من عدد   النساء  رؤساء القوائم. 5

سعت  تونس منذ حصولها على الاستقلال في عام 1956  إلى سن  قوانين تقدمية في مجال   حقوق المرأة ، ولكن على الرغم من هذه الأحكام والتحولات  الثورية الأخيرة، لا تزال هناك فجوة بين التشريعات والواقع لكثير من النساء التونسيات اللاتي يسعين إلى تحقيق أكبر قدر ممكن  من المشاركة السياسية. لا يضمن نظام الحصص -مقارنة  بحصص التمثيل-    التمثيل في النظام النسبي للقوائم  المغلقة.   في هذا السياق أكد نجيب الشابي ، مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي على  أن    “هناك التزام في الحصول على نتائج ولكن هناك مفارقة بين مبدأ    التكافؤ و  الواقع. “6

مع استمرار عملية الانتقال السياسي ، تلعب النساء دورا فاعلا في المجتمع المدني وفي المجلس الوطني التأسيسي ، حيث   تم اعتماد  دستور جديد في جانفي 2014  يضمن   حقوقا متساوية للرجال والنساء.  بينما يتم الآن  وضع  اللمسات الأخيرة على قانون انتخابي جديد في الأسابيع المقبلة,  تقدم نتائج انتخابات 2011   دروسا حول كيفية زيادة مشاركة المرأة في الحكومة المقبلة ، مع الاعتراف  بدور المرأة الحيوي في التحول الديمقراطي في تونس .

الرجاء مراجعة مخطط المعلومات البيانية  أدناه للحصول على عروض بيانية إضافية حول المشاركة السياسية للمرأة في تونس خلال انتخابات 2011.

1 على عكس نظام   التمثيل السياسي الذي ينص على منح عدد من المقاعد للنساء في البرلمان، يقر نظام الحصص وجود شرط قانوني لترشيح النساء

 2 Mission d’Observation Electorale de l’Union Européenne (2011), Rapport Final Élection de l’Assemblée Nationale Constituante. Retrieved from http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/rapport-final-moe-ue-tunisie-2011_fr.pdf

3 European Parliament (2012), Gender Equality Policy in Tunisia. Retrieved from   http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462502/IPOL-FEMM_NT%282012%29462502_EN.pdf

4 Mission d’Observation Electorale de l’Union Européenne (2011), Rapport Final Élection de l’Assemblée Nationale Constituante.

5 Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (2012) Rapport relatif au déroulement des élections de L’Assemblée Nationale Constituante. Retrieved from http://www.isie.tn/Ar/image.php?id=762

6 Huffington Post (2011), Tunisia Elections: Women Struggle To Run  http://www.huffingtonpost.com/2011/10/21/tunisia-elections-women_n_1024170.html